الشروط والأحكام

شرفة منصة إعلانات مبوّبة تقنية. تتيح للمعلنين — ملاكًا كانوا أو وسطاء أو مكاتب عقارية — عرض بيانات وحداتهم، وتتيح للباحثين تصفح هذه البيانات ومراسلة المعلن عبر إدارة المنصة دون نشر أرقام أي طرف. المنصة ليست طرفًا في أي عقد إيجار أو بيع، ولا تمثل أي طرف في التفاوض، ولا تملك أيًا من العقارات المعروضة، ولا تضمن إتمام أي تعاقد.

لا تتقاضى المنصة أي نسبة أو مقابل نجاح من قيمة أي صفقة بيع أو إيجار، لا من المالك ولا من الباحث ولا من المكتب العقاري. ولا تستلم المنصة مقدمات حجز أو مبالغ جدية تعاقد أو أقساط أو قيم إيجار، ولا تفتح حسابات ضمان (Escrow)، ولا تصدر صيغ عقود ملزمة.

دخل المنصة مقصور على خدمات رقمية اختيارية: رسم فحص المستندات البالغ 30 جنيهًا للوحدة، وباقات إبراز الإعلانات، وباقات إدراج الوحدات للمكاتب العقارية، والرعايات الإعلانية.

وترتيبًا على ما سبق، لا تندرج أنشطة المنصة تحت أحكام القانون رقم 21 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الوساطة العقارية وما يرتبه من قيد بسجل الوسطاء والتزامات عقود الوساطة، لعدم قيامها بأي عمل من أعمال الوساطة العقارية ولعدم تقاضيها مقابلًا عن إبرام أي صفقة.

يختار كل معلن عند التسجيل صفته: مالك فردي، أو وسيط عقاري، أو شركة/مكتب عقاري. وتظهر هذه الصفة على كل إعلان ينشره، ويستطيع الباحث فرز النتائج على أساسها.

• • المالك الفردي: حتى 2 إعلانين نشطين في وقت واحد.
• • الوسيط العقاري: حتى 10 وحدات نشطة.
• • الشركة أو المكتب: حتى 10 وحدات نشطة في باقة الإطلاق، وتُوثَّق بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

الإعلان بصفة «مالك» عن وحدة يعرضها المعلن بصفة وسيط مخالفة صريحة لهذه الشروط. وعند ورود 3 بلاغات مستقلة من مستخدمين مسجلين تفيد بأن المعلن طلب عمولة أو تصرف كمكتب عقارات، يُحوَّل الحساب تلقائيًا إلى صفة «وسيط عقاري»، وتُنقل إعلاناته لقسم الوسطاء، وتُلغى شارة فحص الأوراق إن وُجدت دون رد قيمة الرسم.

فحص أوراق الوحدة خدمة اختيارية مدفوعة للملاك الأفراد. تقتصر على مطابقة شكلية بين بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث باسم المعلن عن الوحدة المعلنة، ولا تُعد تحقيقًا قانونيًا في صحة الملكية أو تسجيلها أو خلوّ العقار من النزاعات أو الرهون.

شارة «مالك تم فحص أوراقه» الخضراء تعني نجاح هذه المطابقة لتلك الوحدة وحدها. وشارة «شركة معتمدة» الزرقاء تعني مطابقة سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية للمكتب. غياب أي من الشارتين لا يُعد قرينة على عدم صحة الإعلان، ولا تضع المنصة أي وسم سلبي على الإعلانات غير الموثقة.

تعديل السعر أو الوصف أو الموقع أو نوع الوحدة بعد التوثيق يُسقط الشارة ويعيد الإعلان للمراجعة، لأن الشارة صدرت عن الوحدة التي رُوجعت لا عن إعلان آخر.

كل إعلان صالح لمدة 30 يومًا من نشره أو من آخر تجديد له. بعد انقضاء المدة يختفي الإعلان من نتائج البحث تلقائيًا ما لم يؤكد صاحبه توفر الوحدة بالضغط على «تجديد». هذا شرط في مصلحة الباحث، وقبول المعلن به شرط لاستمرار إعلانه.

لا تُنشر أرقام هواتف على الموقع إطلاقًا — لا أرقام المعلنين ولا رقم المنصة — ولا توجد أي وسيلة يحصل بها زائر على رقم معلن. التواصل يتم برسالة تُكتب في صفحة الإعلان، تصل لإدارة المنصة، وتُسلَّم لصاحب الإعلان، ويعود الرد للباحث على رقم الواتساب الذي تركه. ويلتزم الباحث بترك رقم صحيح، فبدونه لا يمكن إيصال الرد إليه.

يُمنع منعًا باتًا استخدام أي وسيلة آلية لجمع أو استخراج بيانات المعلنين أو الإعلانات، وتحتفظ المنصة بحقها في حجب أي جهاز يُرصد له نشاط من هذا النوع وباتخاذ ما يلزم من إجراءات. كما يُمنع استخدام قناة الرسائل في الدعاية أو الرسائل المزعجة.

التعامل مع مكتب عقاري قد يترتب عليه عمولة يطلبها المكتب لنفسه، وهي اتفاق بين الباحث والمكتب لا شأن للمنصة به ولا تتقاضى منه شيئًا. وللباحث الراغب في تجنبها استخدام فلتر «من المالك فقط».

• • دقة بيانات العقار وسعره وحالته ومقدمه وأقساطه مسؤولية المعلن وحده.
• • على الباحث معاينة العقار والتحقق من مستنداته قبل أي التزام مالي.
• • لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن نزاع ينشأ بين الطرفين قبل التعاقد أو بعده.
• • يُمنع نشر بيانات كاذبة أو صور لا تخص العقار المعروض.

يحق للإدارة إيقاف أو حذف أي حساب أو إعلان يخالف هذه الشروط، خاصة في حالات انتحال صفة المالك، أو تكرار نشر بيانات غير صحيحة، أو محاولة الالتفاف على سقوف الإعلانات بحسابات متعددة، أو استخراج بيانات المنصة آليًا.

تخضع هذه الشروط لأحكام القانون المصري، وتختص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة.